به نقل از «آنا»

جای خالی محصولات فناورانه ایرانی در بازار لوازم صوتی و تصویری

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۹۰۷

محمد یونسی عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی، آلات موسیقی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل این صنف، بحث تامین و تخصیص ارز است. متاسفانه نیاز‌های ارزی واردکنندگان تلفن همراه به صورت مقطعی و محدود تامین می‌شود و همین امر موجب شده تا نیاز بازار به صورت کامل تامین نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت ورود دانش به حوزه تولید کالاهای ایرانی 

یونسی گفت: صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی، ظرفیت بالایی برای عرضه تولیدات داخلی با محوریت دانش روز دنیا را دارد و انتظار می‌رود که تولید‌کنندگان بدنبال تولید محصولات فناورانه‌ای که در برگیرنده محصولات دانش‌بنیان و تجهیزات ساخت داخل است باشند؛ چراکه در حال حاضر تولیدات در این صنعت مونتاژ و جا مانده از تکنولوژی روز دنیاست.

او تصریح کرد: کشور دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی در حوزه دانش‌بنیان هاست و همین موضوع می‌تواند کمک زیادی در ارتقای بحث تولید کالا با محوریت دانش روز داشته باشد.

مشکلات تولید تا صادرات صنف  

این مقام مسئول صنفی با تاکید براینکه تامین ارز را نباید مشروط به صادرات کرد، یادآور شد: تامین و تخصیص ارز واردات موبایل به سمت تولیدکنندگان این صنف هدایت شده است.

این فعال اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی، آلات موسیقی درباره وضعیت تولید تلفن همراه در کشور گفت: در حال حاضر امکان تولید دستگاه‌های تلفن همراه بدون سیستم عامل میسر شده است.

یونسی تصریح کرد: مهمترین چالش این است که قیمت تمام شده تولید تلفن همراه از واردات آن بیشتر است به همین دلیل امکان رقابت پذیری برای محصولات داخلی وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات تلفن همراه اظهار کرد: این امر موجب شده تا قیمت تلفن همراه در بازار افزایش بیاید. البته به صورت قانونی رقم اعلامی برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در سالجاری ۲۵ درصد بوده است، اما در واقعیت رشد قیمت این کالا بیش از نرخ مصوب بوده است.

تامین ۵۰ درصد نیاز بازار با قاچاق

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی، آلات موسیقی درباره وضعیت بازار لوازم صوت و تصویری خاطرنشان کرد: پس از اعمال محدودیت برای واردات این اقلام این امکان میسر شد تا برند‌های داخلی جایگزین برند‌های کره‌ای شود.

یونسی افزود: محصولاتی که با برند ایرانی در بازار عرضه می‌شود در حقیقت به صورت مونتاژ است. قطعات وارد شده و در کارخانجات کشور مونتاژ می‌شود. البته این شیوه تولید در سایر کالا‌ها از جمله خودرو نیز سالیان متمادی انجام شده است.

وی اظهار کرد: سالانه به دو میلیون قطعه لوازم صوتی و تصویری در بازار نیاز داریم که ظرفیت کارخانجات امکان تامین یک میلیون قطعه از نیاز بازار را دارد.
این مسئول صنفی با تاکید براینکه در حال حاضر میزان تولید لوازم صوتی و تصویری از نیاز بازار کمتر است، ادامه داد: تولیدات داخلی تامین کننده ۵۰ درصد نیاز بازار است و ۵۰ درصد دیگر از نیاز‌های بازار توسط کالای قاچاق پاسخ داده می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی، آلات موسیقی گفت: در حال حاضر اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی، آلات موسیقی ۹ هزار عضو دارد که از این تعداد ۶ هزار واحد صنفی فعال هستند. فعالیت در این صنف در چهار حوزه صوت و تصویر، تلفن همراه، لوازم جانبی و ادوات موسیقی است که در فصل تابستان بازار فعالیت برخی از این رسته‌های شغلی رونق بیشتری می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تولید داخلی لوازم صوتی تصویری تلفن همراه تامین ارز لوازم جانبی آلات موسیقی حال حاضر تلفن همراه نیاز بازار لوازم صوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.